تصمیم ناگهانی بانک مرکزی/ بانک مرکزی حساب این افراد را بست + جزییات
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۴۲۲۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به مسدودی حساب برخی طلافروشان از سوی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر یک شرایط سختی برای صنعت طلا به وجود آمده و متاسفانه مسدودی حسابها که طی چند ماه اخیر به ویژه در دو هفته گذشته رخ داده، باعث ایجاد التهاب در بازار و دگیری میان فعالان بازار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به اقتصادآنلاین افزود: حسابها توسط بانک مرکزی بسته شده و هیچگونه مبادلات و خرید و فروش سکه و طلا نمیشود، این مساله باعث شده شرایط صنعت طلا در ماههای پایانی سال دچار آسیب شود و همکاران ما نتوانند مبادلات خود را به راحتی انجام دهند؛ از طرف دیگر شرایط رکود را تشدید کرده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره جزییات و دلایل مسدودی حسابها نیز گفت: گفته شده در بخشی از این حسابها مبالغی جابجا شده و پول به حساب صرافی رفته است؛ برای مثال شخصی ۵ سکه فروخته و پول آن به حساب صرافی رفته و ارز خریداری کرده است.
بذرافشان با اشاره به عدم همخوانی ضرایب مالیاتی با درآمد فعالان بخش طلا اظهار داشت: علت برخی از این جابجاییها سهوی است؛ اما همکاران ما به ویژه فروشندگان طلای آب شده و سکه مجبور هستند بخش ۲۰ تا ۳۰ مبادلات خود را در حسابهای دیگر جابجا کنند، چون سود و درآمدشان نسبت به مالیات همخوانی ندارد. ضرایب مالیاتی از سالها پیش که طلا ارزانتر بوده مثلا طلا ۱۰۰ هزار تومان بوده و سکه ۳۰۰ هزار تومان تغییر نکرده است.
وی افزود: الان که در بهترین حالت خرید و فروش یک کیلو طلای آب شده ۱ میلیون و ۲۰۰ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود دارد؛ اما اگر همکاران ما بخواهند با حساب خودشان پول را جابجا کنند باید ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کنند، این نشان میدهد مالیات با سود همخوانی ندارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: برای اینکه فعال بازار بتواند هزینهها را مدیریت کند، مجبور است ۲۰ تا ۳۰ درصد تراکنشها را به حساب صرافی یا ارزی واریز کند که باعث شده بانک مرکزی و واجا حساس شوند و این حسابها را مسدود کنند.
بذرافشان با انتقاد از مسدودی ناگهانی حسابها گفت: مسدودی حسابها شرایط خوبی ایجاد نمیکند به طوری که بازاری طلا الان با توجه به مسدودی حساب نمیتواند طلایی خریداری کند و در دو هفته اخیر با توجه به نوسانات بازار طلا همچنین بسته به مقدار حسابهایی که مسدود شده همکاران ما بین ۵۰۰ میلیون تا سه چهار میلیارد تومان متضرر شدند و آسیبهای مالی دیدهاند.
وی با اشاره دیدار با وزیر اقتصاد و درخواست رفع این مشکل گفت: روز گذشته به وزیر اقتصاد آعلام کردم این ضررها را چه کسی باید جبران کند؟ در روزهایی همه صنوف در رکود هستند باید رایزنی شود تا این حسابها باز شود.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین گفت: این حسابها بی دلیل و بدون کارشناسی بسته شده اما تبعات آن زیاد است. در اسفند ۴۰۰ حساب هست بسته شده که در مجموع ممکن است چند هزار فعال بازار دچار آسیب شوند این امر باعث شده تمام بازار در طی دو هفته اخیر متشنج شود و هیچ گونه کار عملیاتی نیز برای رفع این مساله انجام نشده است.
وی افزود: فعال بازار طلا که از شهرستان برای خرید طلا به تهران آمده است نمیتواند شماره حسابی دهد چون همه حسابها مسدود است. بازار طلا دچار شرایط بحرانی خاصی شده است به طوری که حتی در روزهای اخیر درگیریهای فیزیکی هم بین همکاران رخ داده است.
بذرافشان افزود: متاسفانه با مسئولان که صحبت میکنیم، قول همکاری میدهند اما اقدامی صورت نگرفته است. کار به جایی رسیده که برخی از همکاران میگویند با شرایط کنونی نمیتوانند در بازار فعالیت داشته باشند.
وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات موجود این کارها باید با اصول خاصی انجام گیرد تا فعال اقتصادی که مشکلات زیادی دارد دچار مشکل نشود، اظهار داشت: سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان قوانینی است که اصلاحیه میخواهند؛ اما میآیند فضای فعالی را که در چارچوب قانون کار میکند می بندند و این امر باعث می شود مشکلاتی در رابطه با آن صنعت به وجود بیاید.
به گفته بذرافشان، هیچ مسئولی در چند روز اخیر کاری برای حل این مشکلات انجام نداده است. کاری که دولت کرده است، توجیحی ندارد اگر مسئلهای هم بوده باید آن شخص را دعوت میکردند و بابت حسابهایش توضیح میخواستند نه اینکه با انگشت روی دکمهای حسابش را مسدود کنید و شرایط بازار را بهم بریزند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه این قبیل کارها اعتبار یک صنعت را از بین میبرد و ممکن است آسیبهای مالی و اجتماعی به وجود بیاورد، اظهار داشت: ما نامه زدیم قولهای همکاری دادهاند اما اگر این اتفاق نیفتد شرایط التهاب و نارضایتی در بازار بیشتر میشود و مشکلات بعدی را به وجود خواهد آورد.
بذرافشان افزود: باید ضرایب مالیاتی طلا اصلاح شود. سال ۸۸ تا ۱۴۰۰ قانون ارزش افزوده بدون کارشناسی و بدون هماهنگی به این صنعت تحمیل شد و طلایی که ارزش افزوده نداشت و با سود جزئی فروخته میشد باید برای کل قیمت طلا و اجرت مالیات ارزش افزوده پرداخت میشد بعد از ۱۲ سال متوجه شدند که اصل طلا نباید مالیات داشته باشد اما تبعاتی که این قانون در جامعه داشت باعث رکود، کاهش تقاضا در بازار طلا شد در همان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای توزیعی و تولیدی تعطیل و دچار آسیبهای مالی و اقتصادی شدند.
وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت هم میتواند چنین مشکلی را در بازار به وجود بیاورد، گفت: اگر سامانه جامع تجارت بعد از این سه ماه عملیاتی شود این صنعت کوچک میشود چون این سامانه مشکلاتی دارد و اگر بخواهند بعد از عید آن را اجرایی کنند ممکن است تجربههای تلخی برای صنعت طلا به وجود بیاید. اگر برای تغییر مسیر تولید و توزیع طلا اقدامی نشود این صنعت دچار آسیبهای جدی خواهد شد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: باید طلا را به عنوان یک صنعت دید در حالی که مسئولان آن را به عنوان کالای لوکس میبینند. صادرات و تولید صنعت طلا طی ۱۰ سال به قدری ارتقا پیدا کرده است که برای کشور نقش ارزآوری و اشتغال داشته باشد اما اگر نگاه دولت و خانه ملت به این صنعت تغییر نکند قطعا باید با صنعت طلا خداحافظی کنیم که آسیبهای مالی، اقتصادی و بیکاری برای کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اصناف بازوهای اقتصادی کشور هستند، عنوان کرد: اول باید موانع و مشکلاتی را که بر سر تولید تا توزیع در اصناف کشور وجود دارد کاهش دهیم، بستر سازی کنیم سپس سامانهها و قوانین جدید را اجرایی کنیم. اگر قبل از اجرای این قوانین جدید کارشناسی انجام پذیرد و مدیریت بهتری شود اصناف آسیب نخواهند دید.
بذرافشان در پایان گفت: میتوانیم صادرات و ارزآوری برای کشور داشته باشیم، ایران سال گذشته ۸۷۵ کیلوگرم صادرات طلا داشته باشد؛ اما ترکیه در دو سال اخیر ۷۰۰ تن طلا صادر کرده است. چرا؟ چون نگاه آنها به صنعت فرق دارد، آنها رفتهاند با کار کارشناسی و برنامهریزی موانع و مشکلات را برطرف کردهاند و الان بخشی از بودجه کشورشان با همین صادرات طلا تامین چرا ما نباید نگاه کارشناسی نسبت به مسائل اصناف و صنعت داشته باشیم؟
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1870931منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار طلا و ارز سکه و طلا بازار جهانی طلا سکه بهار آزادی کاهش قیمت ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران آسیب های مالی مسدودی حساب حساب ها بانک مرکزی همکاران ما هزار تومان دچار آسیب بازار طلا صنعت طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۴۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،دادههای جدید نشان میدهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیشبینی شده قبلی و پایینترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی خود را در ماههای آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس دادههای خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایینترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه میکند و کمتر از میزان پیشبینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالاها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار میگیرند، در حالی که ماه قبلتر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزههای غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیشبینیهای قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت میکند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپردهها و سایر سرمایهگذاریها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین میشود) در حال حاضر کاملا با پیشبینیها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه دادههای بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالشهای پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید دادههای حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که میتواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی میتواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزایندهای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیشبینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر میگذارد و به طور بالقوه برنامههای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته میکند.